مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

وجوب تعلم أحكام التجارة على من يباشرها

والقدر اللازم : أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة

التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة

والفساد فقط ،

قوله دام ظله : ولو عن تقليد .

لا وجه له بعد إمكان الاحتياط ، نعم إذا لم يمكن ذلك يجب التعلم ،

وهو الأعم من الاجتهاد .

ويمكن دعوى وجوبه مطلقا ، لما تقرر منا من : أن حجية العلم

كحجية غيره في الحاجة إلى الامضاء ، لامكان سلبها عنه ( 1 ) ، ومقتضى

إطلاق هذه المآثير عدم حجية العلم بعدم التورط في الحرام ، فتأمل .

ثم إن وجوب التعلم يختص بمورد يحتمل فيه الحكم الالزامي ، كما

في التقليد أيضا ولو لأجل التشريع ، وقد مر البحث حوله في كتاب

التقليد ( 2 ) .

قوله : ولو بعد إيقاعها .

وذلك ، لأن العقل الحاكم في المسألة يرى كفاية الحجة

الشرعية ، ومنها التقليد ، فالمعذر عن احتمال مخالفة الواقع ، أنحاء ،

والكل في نظره بنسبة واحدة ، فلا حاجة إلى الاجتهاد .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 20 - 21 . 2 - مباحث الاجتهاد والتقليد من مستند تحرير الوسيلة مفقودة .