مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

وجوب تعلم أحكام التجارة على من يباشرها

حال تخلف المأتي به عن الواقع ( 1 ) ، فيعاقب مرتين ، والحق عدم وجوبه ،

على ما تقرر في مقامه ( 2 ) .

نعم ، يصح العقوبة على الواقع مع الجهل الذي ليس عذرا ، وما ورد

من الترغيب إلى التعلم ( 3 ) لا يدل على أكثر منه وإمكان الحمل على

النفسي لا يكفي بعد عدم مساعدة العرف فهما .

وتوهم الاستحباب النفسي مطلقا أو في خصوص الصورة الآتية ، لا

يتم حسب ظواهر المآثير .

وبالجملة : إذا كان المتاجر في بلد يعلم المشتري أحكام التجارة ، فلا

يجب عليه التعلم إلا إذا احتمل تخلفه عن علمه ، فالمقدار اللازم هو ما إذا

احتمل وقوعه في الخلاف ، فكما لا يجب على البقال تعلم أحكام الربا ،

لعدم ابتلائه به ، كذلك لا يجب على العالم بعدم الابتلاء ، بخلاف الواقع

المنجز المستلزم للعقاب .

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 229 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 87 - 90 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 1 .