مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

أخذ الأجرة على الواجبات

ومما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام ، فلا يجوز أخذها عليه .

قوله دام ظله : ومما يجب .

كفائيا ، وفي كونه واجبا عند السؤال عينا إشكال ، بل منع ، ولعل نظره

إلى الافتاء ، أو نقل الفتوى للمحتاج إليه ، في صورة الجواز ، وأما نقله لمن

يعرف فساده ، فهو غير جائز ، للزوم تفويت المصلحة ، بل وفي وجه ، الالقاء

في التهلكة ، والاغراء إلى الجهل ، دون من يؤخذ منه الصناعات العلمية ،

والعلوم ، لتحصيل الملكات الاجتهادية .

ولكن ممنوعية الأخذ غير تامة بالوجوه المتوهمة ، لأنها ترجع إلى

توهم تنافي الوجوب معه ، وقد تقرر خلافه ، وعليه يأخذ الأجر حذاءه ، وإذا

لم يؤد فيعلمه ، لئلا يقع في الهلكة .

ودعوى لزوم تجويزها للأنبياء غير مسموعة ، لاستلزامه الاخلال

بالمقصد ، مع ظهور فعلهم في المجانية .

وبالجملة : هذا في الحقيقة يشبه الواجبات النظامية التي تجب مع

العوض ، وإن لم يوجد من يؤديه فعليه ذلك مجانا .