مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

أخذ الأجرة على الواجبات

نعم ، لا بأس بأخذها على الأمور غير الواجبة ، كما تقدم في غسل الميت .

التحرك من قبله ، بل الأوامر كلها توصلية يتسامح والاختلاف في التعلقات ،

فلا تكون العبادة عبادة إلا بصلاحية الذات والقصد ، فلو عبد الله لما أمره

الأب ، والأمر بالمعروف ، ولغير ذلك من البواعث المختلفة ، صحت عبادته ،

ولا دليل على تقوم الصحة بالأمر ، ولا بمضرية التحرك من قبل الأمر الآخر

بأبعادها .

ولكنه مع ذلك كله تكون المعاوضات - لعدم مشروعيتها إلا في

مواضع معلومة عند العقلاء - باطلة في المقام ، وفي المسائل الآتية أيضا ،

وليس مجرد إمكان الاسراء كاف في صحة سريان عناوين المعاملات في

جميع المواضيع .

ومما حصلنا يظهر بطلان الإجارة في صلاة الاستئجار ، وصومه ،

وحجه ، وغير ذلك ، وقد فصلنا البحث حوله في كتاب الصلاة ، من كتابنا

الكبير ( 1 ) وفي هذا المختصر لا وجه للإعادة .

قوله دام ظله : لا بأس .

قد عرفت وجه الاشكال في صحة المعاوضة على الأمور اللاحقة ( 2 ) ،

غير ذات المالية إلا بالتقييد .

1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه . 2 - تقدم في الصفحة 443 وما بعدها .