مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

أخذ الأجرة على الواجبات

ولو كان العمل مبتدئا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على

أي حال .

حذاء المقدمات ، كتوهم الاشكال في أخذها حذاء العبادة ، ودفعه بأخذها

حذاء النيابة ، فإن إمكان اعتبار المالية لشئ باعتبار الأمر الآخر كما في

الأوراق النقدية ، لا يكفي ، بل لا بد من كونه عقلائيا ، فلا تغفل .

قوله دام ظله : فلا يجوز .

إجماعا ، وهذا هو القدر المسلم من معاقد الاجماعات المحكية ( 1 ) ،

وإليه يشير قوله على أي حال ، وذلك لتنافي قصد القربة والامتثال معها ،

لأنها هي المؤثر والمحرك نحو العمل .

نعم ، إذا كانت الأجرة محركة بالعنوان الإلهي المنطبق عليها ، كما في

التحرك من الجنة والنار ، ومن التوسعة في الرزق ، وغيرها ، فهي جائزة .

ومن هذا القبيل لو استأجر فأعطى الأجرة قبل العمل ، وصرفها ، ثم بعد

ذلك تمشي من القربة ، للزوم أداء الدين ، ولا يشترط القدرة على تسليم

مورد الإجارة حين العقد ، بل اللازم منها حين التسليم ، كما هو الظاهر .

بل الذي يظهر هو : أن العمل المأتي به لا بد من كونه عبادة لله تعالى ،

من غير رياء ، ولا حاجة في عبادية الشئ إلى الأمر حتى يلزم كون

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 ، رياض المسائل 1 : 505 / السطر 27 ، مفتاح الكرامة 4 : 92 / السطر 5 .