مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

أخذ الأجرة على الواجبات

وإن كان الأقوى جوازه .

الغيرية ، لحرمة الاخلال والهرج والمرج ، مصب عناوين المعاوضات ، فلا

بأس بأن يأخذ الطبيب أجرين ، أجرا حذاء طبابته من المريض ، وأجرا حذاء

تهيئته للعيادة من الأمير والحاكم ، وهذا الأجر الأخير ينبغي أن يكون محل

البحث ، دون الأول ، فلا تغفل .

وبعبارة أخرى : تارة يأخذ البقال والصانع مقابل البقل والصنع ،

وأخرى مقابل البقالية والتصنيع بالمعنى المصدري ، أو بالمعنى الآخر ،

وهو تحمل قبول ذلك ، لأنه أعظم شأنا من أن يكون طبيبا وصانعا وبقالا ، إذا

تبين ذلك فيعلم : أن ما لا تأتي فيه ماهيات العقود ما هو ، وما تأتي فيه ما هو ،

وتقدر على التمييز ، ويعلم أيضا وجه عدم استثناء الماتن للواجبات

النظامية الكفائية ، أو التخييرية .

قوله : والأقوى جوازه .

ولو كان متعينا فإن التعين والتعيين في الكفائية والتخييرية ، لا يورث

تصرفا في الجعل ، كما في المشروطة والموسعة ، فإنه بحصول الشرط

وضيق الوقت ، لا يكون واجبا مطلقا ومضيقا ، بل ولو اقتضى ذلك ، كما عرفت .

نعم ، لا معنى للمعاوضة على أن يكون طبيبا لنفسه ، فإنه من قبيل

الاستئجار على أن يصلي صلاته .

وتوهم الاشكال في أخذ الأجرة على أصل الطبابة ، ودفعه بأخذها