مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

أخذ الأجرة على الواجبات

ذلك ، لاتحاد الخصوصية مع الخاص ، والتفكيك ليس عرفيا .

ومنه يعلم حال أخذ الأجرة للحضور ، أو المشي إلى البيت ، أو حمل

الأثاث ، ومقدمات العمل ، والطبابة ، فإنه مما يفهم العرف بأن الشرع لو منع

أخذ الأجرة للطبيب حذاء الطبابة ، منع عن هذه الأمور ، مما كان الصلاح في

أمر ينقلب إلى الفساد بتلك الحيل القريبة من الأذهان العرفية ، فكأنه

منع من إعاشة الطبيب من تلك الطريقة ، واعتبر مجانية العمل وضعا ،

ولزوم ذلك تكليفا .

والذي هو التحقيق : أن الواجبات وغيرها ، مما يتعلق بالناس ، وليس من

الوظائف الفردية ، مثل العباديات ، وما شابهها من التوصليات عينية كانت ،

أو تخييرية ، أو كفائية ، أو غيرها ، تجري فيها المعاوضات العقلائية ،

لتمامية المقتضي وعدم وجود المانع ، وما توهمت مانعيته لا يرجع إلى

محصل ، كما تحرر منا في كتابنا الكبير ( 1 ) .

وما هو من الوظائف الفردية التي لا تكون للناس فيه الأغراض

والمنافع ، لا تجري فيه ماهيات المعاوضات .

نعم ، أخذ الجعل حذاء صلاة نفسه بوجه مضى ، مما لا بأس به .

فالواجبات النظامية التي هي ترجع في الحقيقة إلى الواجبات العقلية أو

1 - مباحث المكاسب المحرمة ، من تحريرات في الفقه ( مفقودة ) .