مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

أخذ الأجرة على الواجبات

ذلك غير ممنوع ، مع أن كلام الأصحاب ظاهر في منع مطلق الأجر ( 1 ) ، بل

استئجار المستأجر أجيره الخاص على الاقدام بإيجاد ما استؤجر له ، غير

ممنوع حسب ما أفاده في حقيقة الإجارة ( 2 ) .

وعليه لا بأس بالإجارة في تلك الواجبات ، لأنها في طولها ، وما هو

الممنوع كون الإجارة الثانية ، مزاحمة لمفاد الإجارة الأولى والتكاليف

الإلهية ، لا المؤكدة والباعثة كما لا يخفى .

وبالجملة : لا تجري العقود المعروفة ، والمعاوضات المتعارفة في

هذه المواقف ، لقصور ماهياتها ، وعدم كونها بيدنا في السعة والضيق ، من غير

دخالة الوجوب والاستحباب ، بل في الأعمال المباحة هي قاصرة عن

الجريان إلا في بعض الصور الآتية .

والعجب من جماعة ، حيث توهموا : أن الممنوع في المقام هو

الأجرة ، لا مطلق الأجر ، ولكنه عندي غير ممنوع .

وتوهم تنافيه لقصد القربة في العباديات ، مدفوع بما تقرر في محله ( 3 ) .

ثم إن الصورة المستثناة من الاستثناء المنقطع ، مع أنه قد يشكل

1 - لاحظ : تذكرة الفقهاء 1 : 583 / السطر 12 ، جامع المقاصد 4 : 35 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 . 2 - تحرير الوسيلة 1 : 570 ، كتاب الإجارة ، المسألة 1 . 3 - تحريرات في الأصول 3 : 256 .