مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

أخذ الأجرة على الواجبات

وإجماله : أن جميع الواجبات العينية التعيينية كالصلاة والصوم

والحج ونحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب ، كونها على ذمة العبد

نحو الديون الخلقية ، ويشهد لذلك المرام آيات وروايات ، وعليه تكون

الأعمال الواجبة ملك لله تعالى ، ودين على العبد ، فلا يجوز إجارة نفسه لما

لا يملكه ، ويكون ملكا للغير ، فما كان من سائر الواجبات داخلة في هذا

الاعتبار تخييريا كان أو كفائيا ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ، وإلا فيجوز ،

وليس في الأدلة ما يورث اندراج الكفائيات فيها ، فالأقوى صحة الاستئجار

فيها ، كما لا يخفى .

وفيه : مضافا إلى قصور دليله عن العينيات التوصلية ، وانحصار

أمثلته في العبادية والتقربية كالخمس ، والزكاة ، أن المكلف بهذه

التكاليف ليس أجيرا خاصا في نظر الشرع والعرف ، ولو سلمنا ذلك

فالإجارة الثانية تبطل على المشهور ، خلافا لما اخترناه في كتاب الإجارة ( 1 ) .

ثم إن بطلان الإجارة لا يورث بطلان أخذ الأجر بعنوان آخر ، مثلا لو

امتنع الأجير الخاص من القيام بالوظيفة ، فأعطاه المستأجر أو الأجنبي

أجرا ، لأجل قيامه بالوظيفة الشرعية الحاصلة من عقد الإجارة ، يكون

1 - كتاب الإجارة ، من تحريرات في الأصول ( مفقود ) .