مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

أخذ الأجرة على الواجبات

على الأحوط فيه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان

الواجب توصليا كالدفن ، ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل

خاص ، لا بأس به ، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن ، وأما لو اختار الولي

مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص ، فالظاهر

أنه لا بأس به ، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن

أشكل أخذها لأصل المعالجة ،

نعم ، لا بأس قطعا بإيجاد الداعي إلى العبادات ، بعد عدم لزوم الاخلال

بشرائطها ، كما تقرر في محله ( 1 ) ، بل مقتضى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر ، جواز إعطاء الأجر للتوصل إلى المعروف على الوجه المزبور

عندنا ، ولكنه أعم ، ولو تم ما أشير إليه يتعين التقييد جمعا بين الأدلة .

ثم إن ظاهر المتن جواز أخذ الأجرة حذاء الواجب التخييري ولو

كان تعبديا ، والوجه قصور القواعد عن إبطاله وإجمال معاقد الاجماعات ،

وقد عرفت ما فيهما ، ويكفي الأول .

قوله دام ظله : على الأحوط .

مخافة الاجماع ، وإلا فمقتضى ما أفاده في وجه بطلان أخذ الأجرة في

العيني ، عدم بطلانه هنا .

1 - تحريرات في الأصول 3 : 256 .