مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

حكم الماء الجاري

ويلحق به النابع الواقف ، كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ،

الأظهرية ، مما لا أساس لها في باب الترجيحات .

كما أن ما اشتهر : من ترجيح أخبار الجاري ، للزوم اللغوية لو قدمت

روايات الكر ، ولا عكس ( 1 ) ، غير وجيه عندنا ، ضرورة أن الجمع بين الأخبار

ليس واجبا ، حتى يلزم الجمع بالوجه المزبور ، فإذا كانت متعارضة فرضا ،

فالترجيح مع الأخبار الناطقة بعدم اعتبار الشرطية ، كما هو واضح .

ومن هنا يظهر وجه تقييد الاطلاقات المستدل بها لنجاسة كل ماء إلا

الكثير .

وربما يعارض بينها وبين الاطلاق النافي لنجاسة كل ماء إلا بالتغير ،

فيرجع إلى الطائفة الثالثة ، الموجبة لانقلاب نسبة التباين بين الأوليين ،

إلى الاطلاق والتقييد ، وتصير النتيجة : كفاية كون الماء ذا مادة .

قوله مد ظله : النابع الواقف .

قد عرفت : أنه من الجاري موضوعا ، وتبين أن المناط كونه ذا مادة .

قوله مد ظله : البئر على الأقوى .

وفاقا لما حكى أبو يعلى الجعفري عن ابن الغضائري ، وللعماني ،

1 - جواهر الكلام 1 : 86 .