مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

أخذ الأجرة على الواجبات

المكاسب المحرمة .

وأما ما هو المقصود ، وهو حرمته التكليفية فلعل الاجماعات ناظرة

إليه ، ضرورة أن عنوانه في هذا الباب قبال المكاسب المستحبة ،

والمكروهة ، قرينة قطعية عليه ، وبطلانها لا يحتاج إلى إعمال التعبد بعد

اقتضاء القواعد إياه .

وربما يستشهد على الحرمة التكليفية بما ورد في النهي ، وإظهار

المبغوضية بالنسبة إلى أجر الأذان ، والإمامة ، والقضاء ، وتعليم القرآن ،

في كتاب الأمر بالمعروف ( 1 ) ، والقضاء والشهادات ( 2 ) ، وكتاب الحج ( 3 ) ،

والصلاة ( 4 ) ، فإنه بعد إلغاء الخصوصية يعلم ذلك في غير موردها .

هذا ولكن الروايات في المسائل المشار إليها ، غير نقية السند ، وما

هو يتم سنده محمول عندهم على الكراهة ، ولو سلمنا تمامية السند

1 - وسائل الشيعة 16 : 275 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 41 ، الحديث 6 . 2 - وسائل الشيعة 27 : 221 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 1 و 5 . 3 - وسائل الشيعة 11 : 163 ، كتاب الحج ، أبواب النيابة في الحج ، الباب 1 . 4 - وسائل الشيعة 5 : 447 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 38 ، و 6 : 181 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 8 ، الحديث 1 و 3 و 7 و 8 .