مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

أخذ الأجرة على الواجبات

الاستفادة عن سائر العقود ، وهكذا الصلح ، وغيره .

والخلط بين المعتبرات المنجزة العقلائية ، وبين الاعتبارات

التقديرية المستحسنة التي كان يليق اعتبارها ، أوقعهم في هذه المهالك ،

مع بعض الأخلاط الأخر .

وبالجملة : ظاهرهم تحريم العوض من غير النظر إلى العناوين

المنطبقة عليه ، وحيث لا إطلاق لمعاقد الاجماعات المدعاة ، بل فيها

الموهنات ، فالقول بجواز أخذ العوض في الصور المذكورة قوي .

بل في المسألة بعض روايات تدل على جوازه ، وحملها على خلاف

ظاهرها بلا وجه .

ففي مصححة محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) : أنه كتب

إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي

وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له

قبله حق إن شاء الله ( 1 ) .

وسيأتي الكلام في الروايات الأخر ، التي يمكن دعوى استفادة حرمة

مطلق العوض بإلغاء الخصوصية . هذا تمام الكلام فيما هو الخارج عن

1 - التهذيب 9 : 215 / 850 ، وسائل الشيعة 19 : 402 ، كتاب الوصايا ، الباب 70 ، الحديث 1 .