مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

أخذ الأجرة على الواجبات

الاستئجار على العمل ، وبالعكس ، حتى لا تجوز الإجارة في مواقف النيابة ،

فإن لها موقفا خاصا ، وتكون النيابة بحذاء الإجارة والوكالة ، ولنا كتاب

آخر في الفقه ، وهو كتاب النيابة كالإجارة والوكالة ، والاستئجار على

النيابة ، كالاستئجار على الوكالة ، مما لا أصل له عند الناس .

ولو صح خلط مواقف العقود لكان القول : بأن الإجارة من أصناف

البيع حقا وبالعكس وهكذا ، فعلى هذا يعلم : أن ماهية الإجارة موضوعة

لمواقف معلومة عند العقلاء ، وليس اعتبارها بيد الفضلاء حتى يجروها إلى

أي مصب شاؤوا .

فالقول بالصحة الإجارة فيما نحن فيه ، في غاية الوهن ، ونهاية

الوهم ، لعدم تأتي ماهيتها في هذه المواضيع ، مع أن لنا في كون استئجار الحر

من الإجارة حقيقة كلاما ، ذكرناه في كتاب الإجارة ( 1 ) ، ولذلك لا تصح هي في

المستحبات ، وفي المباحات المشابهة مع الواجبات ، بأن يستأجر مثلا

لزرع أرضه نفسه ، ومثلها الواجبات النظامية ، على إشكال في وجوبها .

ومن العقود الباطلة في هذه المواقف ، الجعالة ، فإن ماهيتها عند

العرف مخصوصة بمصب معين ، ولا معنى للاستفادة منها في كل موقف أشكل

1 - كتاب الإجارة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .