مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

أخذ الأجرة على الواجبات

أخذ الأجرة على الواجبات

مسألة 18 : يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا ، بل ولو

كفائيا ،

قوله دام ظله : يحرم .

وضعا على المشهور ، بل ادعى عليه الرياض الاجماع ، وحاكيا عن

جماعة ( 1 ) ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ( 2 ) وهو الموافق

لما تقرر عندنا في الكتاب الكبير ، إذا كان المراد من الأجرة المجعول في

الإجارة ، لا مطلق العوض ، ومنها الجعل في الجعالة ، ومثلها عندي - على

إشكال في كبراها - الإباحة بالعوض .

وأما أخذ العوض في الشروط البدوية ، بناء على صحتها ، أو في

ضمن العقود اللازمة ، بل والجائزة ، فهو عندي جائز ، وذلك لعدم تمامية

الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة ، وقد تعرضنا لها في المكاسب

المحرمة ، وفي صلاة الاستئجار ، وفي قضاء الولي ( 3 ) .

والوجه الوحيد فيها هو : أن لكل معاملة مصب خاص ، معلوم

الحدود عند العرف والعقلاء ، ولا يجوز التوصل إلى العقل في الاستنتاج

منها حتى يدخل البيع في مورد الإجارة وبالعكس ، والوكالة في مورد

1 - رياض المسائل 1 : 505 / السطر 27 . 2 - جواهر الكلام 22 : 116 . 3 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من مؤلفات المؤلف ( قدس سره ) .