مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

حرمة الغش

نعم لو كان الغش بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب

وفضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة .

عادة من إخلاصه .

وفي كونه من الغش ، إشكال ، لأنه قد يعتبر كونه مما لا يعلم إلا من

قبل البائع أو الخبير المتضلع ، وذلك في غير هذا الفرض يستلزم الغرر ،

لأنه يرتفع بالمشاهدة ، وعند ذلك يكون البيع باطلا لجهة أخرى .

اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك غش في البيع الفاسد ، وليس من شرائط

حرمته صحة البيع ، بل ولا إثباته الخيار ، لأنه لو غش في المبيع يسيرا

فإنه لا يورث الخيار عرفا وإن كان محرما شرعا .

قوله دام ظله : فسد .

إذا كانت المعاوضة شخصية ، ولو كانت كلية فالوفاء فاسد دونها ،

وهكذا في الفروض السابقة ، والوجه في المسألتين واضح لا يحتاج إلى

التأمل .