مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

حرمة الغش

ولا تفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع ،

يصدق في الهبة المعوضة ، وليس معناه الغرور والتدليس حتى يكونا

متساوقين ومترادفين ، وليس منه ما يطلع عليه المشتري ويرفع الغرر فيه

بالمشاهدة ، ولا منه بيع المغشوش والمخلوط بغش الآخر ، بل هو : دس

الشئ في الشئ ، وإراءة الجنس ، الغالي وبيعه بقيمة أو للبيع بقيمته .

وبعبارة أخرى : هو إحداث العيب الاختياري ، وليس منه ما لو كان

الجنس الغالي قليلا في قبال الداني ، وأن لا يطلع عليه المشتري ، وعند

ذلك يشكل صحة المعاوضة ، لا لأنه يصدق عليه الغش حتى يقال ما

يقال ، بل لأنه يعد أكلا للمال بالباطل ، وأدلة خيار العيب لا تشمل ما إذا

حدث العيب باختيار البائع ، بل هي تختص ببيع المعيب ، والله العالم .

قوله دام ظله : ولا تفسد .

لعدم تعلق النواهي في الباب إلا بعنوان خارج ، وقد عرفت آنفا .

قوله دام ظله : الخيار .

خيار العيب فيما كان الغش موجبا للاختلال في سلامة المبيع ،

وخيار التدليس لو قلنا بجريان الغش في النكاح أو بجريان خياره في البيع

حذاء خيار تخلف الوصف ، وخيار تخلف الوصف فيما كان الغش بإظهار

خلاف الواقع في الوصف المعتبر فيه ، وللمسألة مقام آخر يطلب منه ،

وخيار تبعض الصفقة فيما كان المغشوش ما يتمكن المشتري عادة