مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

حكم التنجيم

فدعوى : أن التنجيم غير جائز ولو كان معتقدا تأثيره الاعدادي ، لاطلاق

دليل المنع أو لاستلزامه الكذب غير تامة ، لأن صدق الخبر وكذبه خارج

عن الاختيار ، وإذا كان مستنده موجبا لحصول العلم فهو كسائر المسانيد في

العلوم الأخر .

بل قضية رواية هشام الخفاف ، قال : قلت : لا والله ، لا أعلم ذلك ، قال :

فقال : صدقت ، إن أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد

الخلق كلهم ( 1 ) ، هو أن المنجم يبتلي بالكذب ، لما هو جاهل ، وعليه لو كان

الاطلاع على جميع الجهات محتاجا إلى العلم المذكور دون الأمور

المتعارفة ، فالاخبار بنحو البت مع تمامية السند حسب القواعد ، يكون

جائزا ، كما أفاده في المتن ، والمراد من دليل قطعي ليس المقطوع به عقلا

كما هو واضح .

وفي حرمة التعليم والتعلم فيما كان حراما نظر ، والوجه ما قد عرفت .

ويمكن دعوى دلالة معتبرة عبد الملك بن أعين ، الآمرة بإحراق

الكتب التي في النجوم ( 2 ) على ممنوعيتها ، فتدبر .

1 - الكافي 8 : 351 / 549 ، وسائل الشيعة 17 : 141 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 24 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 2 : 175 / 779 ، وسائل الشيعة 11 : 370 ، كتاب الحج ، أبواب آداب السفر ، الباب 14 ، الحديث 1 .