مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

حكم الماء الجاري

قلت : بلى .

قال : لا بأس ( 1 ) .

لأن المتفاهم منه ، أن المناط كون الماء ذا مادة ، ولا يعتبر شئ حتى

الجريان ، لأنه باعتبار كونه ذا مادة ، كما هو المستفاد من معتبر ابن بزيع ( 2 ) .

اللهم إلا أن يقال : بما مر من الاشكال في الاطلاق ( 3 ) ، لعدم الحاجة إلى

ذكر القيد ، كما لا يخفى .

نعم ، يبقى حديث لغوية التعليل بالمادة ، لو كان الشرط كرية

الماء ( 4 ) ، وهذا متين جدا .

وكون النسبة بين أدلة اعتبار الكرية وهذه الأخبار ، عموما من

وجه ، لا يضر ، لما سيمر عليك من عدم ثبوت المفهوم لأخبار الكر ، وإلا

فالترجيح بأقوائية ظهور التعليل ( 5 ) ، في غير محله ، لما تحرر من أن

1 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 . 3 - تقدم في الصفحة 41 . 4 - جواهر الكلام 1 : 86 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 134 .