مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

حرمة الكهانة

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وفيها مضافا إلى الدلالة على الحكم التكليفي

دلالة على الوضعي ، على ما تقرر في وجه صحيح .

وتوهم : أن الملازمة العرفية ثابتة بين حرمة العمل وحرمة

التعليم والتعلم وإن سكت عنه الماتن مد ظله ، غير بعيد ، فتأمل .

وتعريف الكهانة بما في المتن غير تام ، لانطباقه على إخبار

المنجم ، فهي عندي : الاخبار عن مقدرات الانسان ، متلقيا من غير الطرق

المألوفة ، جازما أو متجزما .

وأما العالم بعلم المنايا والبلايا متلقيا من الأنبياء والأولياء فهو ليس

بكاهن ، فكأنه متصل بالغيب من غير الوسائط الشرعية ، وكثيرا ما يتفق

صدق أخبارهم .

ومن هؤلاء الذين يقرؤون خطوط الكف ويخبرون بما هو واقع

حقيقة ، ولكن حرمة هذه الكهانة مشكلة جدا .

نعم ، مع عدم اعتبار المستند ، وعدم العلم بصدق الخبر لا يجوز

الاخبار ، ووجهه يحتاج إلى بسط ، تعرضنا له في كتابنا الكبير ( 2 ) .

1 - الفقيه 4 : 262 / 824 ، وسائل الشيعة 17 : 94 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 9 . 2 - مباحث المكاسب المحرمة ، من تحريرات في الفقه ( مفقودة ) .