مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

حكم التكسب بالسحر

حكم التكسب بالسحر

حكم التكسب بالسحر

ثم إن التكسب به ربما يكون ممنوعا ولو كان إعماله جائزا ، بناء على

أن المستفاد من الأدلة : أن الحل توبة السحر فكأنه مبني على المجانية ،

وأما على ما استظهرناه واحتملناه ففي مواقف المحرم يكون ممنوعا تكليفا ،

وأما حرمته وضعا فيمكن منعها ، لأنه ( عليه السلام ) سكت في رواية إبراهيم بن هاشم

عن حكم الأجر المأخوذ قبال سحره ، والوجه الثالث : أن عمله وتعليمه

وتعلمه فيما كان حراما أخذ الأجرة عليها وإعطاء الأجرة حذاءها محرم وضعا

وتكليفا ، للنبوي وغيره مما عرف من الشرع .

فبالجملة : لو سلمنا جميع ما في المتن من أنه من السحر موضوعا فما

هو المحرم منه صنف خاص ، ومما يدل أو يشهد على ما قويناه بعد عدم

مساعدة الدليل لحرمة التعليم والتعلم تكليفا ، خصوصا بعد سكوت

الشرائع عن الأول ( 1 ) ، وقصور رواية أبي البختري عن تحريم التعلم

الصرف ، رواية الصدوق ، في العيون عن الحسن بن علي

العسكري ( عليه السلام ) ، وهي رواية مفصلة وردت في تفسير الكتاب ، وقصة

1 - شرائع الاسلام 2 : 4 .