مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

حرمة حفظ كتب الضلال

ولا يجوز لهم شراؤها ، وإمساكها ، وحفظها ، بل يجب عليهم إتلافها .

وبالجملة : يندرج في المسألة الكتب الفلسفية المشتملة على

شبهات عقلية في المبدأ والمعاد ، ومغالطات علمية في التوحيد وغيره مما

لا يسلم منها إلا الأوحدي . وأما الكتب المضلة عن سواء السبيل ، والراغبة

إلى المعاصي والفسق ، والباعثة إلى المفاسد الأخلاقية ، فهي أيضا ربما

تكون منها ، لقوله تعالى : ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوءا أن كذبوا بآيات

الله ) ومنها : الصحف والجرائد ، والمنشورات الرائجة في عصرنا ،

المشتملة على الفواحش ، فإنه ربما يشملها قوله تعالى : ( والذين يحبون

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) .

قوله دام ظله : ولا يجوز .

في المواضع الممنوعة عقلا يكون الحكم ممنوعية هذه الأمور

احتياطا ، وغاية ما يمكن أن يقال للحرمة الوضعية ، دعوى عدم رضا

الشرع بذلك ، ولكنه ممنوع ، لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من بيع العنب لمن يعلم أنه

يصنع خمرا ، فإن في هذه الروايات ما يومئ إلى أن فساد المطالب الأخر

لا يسري إلى موضوعات أخرى .

وبالجملة : لا حرمة لمقدمات المحرم حتى الموصلة منها ، فالمنع

مبني على الاحتياط .

واستكشاف الحكم التكليفي من قاعدة الملازمة على تقدير صحتها