مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

حرمة حفظ كتب الضلال

وقوله ( عليه السلام ) في معتبرة عبد الملك الوارد في التنجيم : احرق كتبك ( 1 )

لا يورث المطلوب بعد ظهور الصدر في أن الذيل كناية أو إرشاد إلى ترك

العمل والقضاء بما في كتبه .

وقضية حكم العقل في الشبهات المهتم بها بعد معلومية غرض

المولى ، هو الاحتياط ، وذلك بلا فرق بين كتب الضلال ، والمدارس التي

توجبه ، ومن يكون مضلا وهاديا إلى سبل الفساد ، والزلل في العقائد ، فإن

عنوان المسألة مما لا شاهد عليه خصوصا .

وليس مطلق القراءة ممنوعا ، بل القراءة الممنوعة هي الملازمة

للأثر الفاسد شخصا ، أو نوعا ، وهي التي يعقبها النظر ، والتفكر .

وسائر العناوين المشار إليها ليست من المحرمات المتعددة عنوانا

والمستقلة دليلا وملاكا .

والأمان من الضلال إن كان شخصيا فيلزم جواز الاطلاع عليها وإن

لا يقصد النقض والابطال ، وإن كان نوعيا فلا يجوز له النظر ولو للرد

والابطال ، والمدار على حكم العقل ولا يكفي مجرد الاحتمال ، وإلا يمكن منع

القاطع بالأمن ، لأن القطع يخطئ ويصيب .

1 - الفقيه 2 : 175 / 779 ، وسائل الشيعة 11 : 370 ، كتاب الحج ، أبواب آداب السفر ، الباب 14 ، الحديث 1 .