مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١

حكم الماء الجاري

ابن البراج ( 1 ) وبعض أقرانه ( 2 ) .

والتمسك بإطلاق النبوي ، في غير محله ، لأن المفروض فيه ليس

هو الماء القليل ولو قطرة ، فإذا كان المفروض فيه الكثرة فهو مجمل من

تلك الجهة ، بل الظاهر من المستثنى هو الكثير من الماء .

ومثله مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء .

قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ( 3 ) .

وأما التمسك ( 4 ) بما في الباب الخامس من الوسائل ( 5 ) فهو في غير

محله ، لأنها أخبار ناظرة إلى نفي البأس عن البول فيه تكليفا ، وفيه معتبر

ابن مهران قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه .

قال : لا بأس به ( 6 ) .

1 - المهذب 1 : 20 . 2 - الوسيلة : 72 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 28 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 408 / 1285 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 5 . 4 - مدارك الأحكام 1 : 32 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 143 - 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 . 6 - تهذيب الأحكام 1 : 34 / 89 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 4 .