مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الثالثة : معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات

وأما معونتهم في غير المحرمات ، فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم

وحواشيهم والمنسوبين إليهم ،

أو حملها على الصورة السابقة ، أو سقوطها رأسا ، لأن منشأ الاعراض يمكن

أن يكون وجود القرائن المورثة للاجمال ، كما لا يخفى ، أو بعض جهات أخر

في سندها .

نعم ، مقتضى بعض الروايات ( 1 ) ، وحكم العقل بلزوم دفع الظلم ، وجوب

الاعراض عنهم ، الموجب لسقوطهم ، وهذا ما لا يحصل إلا بالاتفاق .

ولعمري إن اشتهار الفتوى بالجواز ، وترغيب الناس إلى أمورهم

لبعض المصالح المتوهمة ، أوقعهم فيما وقعوا فيه ، وابتلوا بالبليات

المدهشة إلى يوم القيامة ، ولو كانوا متأملين في هذه المسألة وما ورد

فيها ، لما بقي لهم شبهة في حرمة العشرة معهم إلا في بعض المواضع

الخاصة مما كان التابعون قليلين ، وإلى ما ذكر أشير في المآثير ( 2 ) .

قوله مد ظله : ما لم يعد من أعوانهم .

للنصوص الخاصة ، ففي معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند

1 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 1 - 2 . 2 - الكافي 5 : 106 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 .