مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

وهنا مسائل : الأولى : مسألة حرمة الإعانة على الاثم

وأن يكون المقصود إعانتهم في ظلمهم ، وهو غصب الحكومة وإن لم

يكن من أعوانهم الاصطلاحي .

وأن يكون المقصود الدخول في الأمور المرتبطة بهم ، بحيث يعد من

عمالهم وأعوانهم .

وهنا مسائل : الأولى : مسألة حرمة الإعانة على الاثم

والذي هو التحقيق : إن ها هنا مسائل :

الأولى : مسألة حرمة الإعانة على الإثم

ولو كان الإثم ظلما ، كما يظهر من الكتاب ( إن الشرك لظلم عظيم ) ( 1 )

ويكون المراد من الظالمين المتلبسين بالمبدأ ، من غير حصول الكثرة ،

والحرفة فيه .

والحق : أنها محرمة بالكتاب ( 2 ) ، ويساعده الاتفاق والعقل في

الجملة ، ويدل عليه بعض الأخبار ( 3 ) ، على إشكال فيه ، وهو مقتضى الأدلة

الدالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإن العرف يفهم

منها حرمة الإعانة عليه .

1 - لقمان ( 31 ) : 13 . 2 - المائدة ( 5 ) : 2 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .