مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

حرمة الغناء

الأخر ، ولكنه لا بد من أن يكون مجلس فيه الغناء ، ومعدا لللهو والباطل .

ويشهد له ، مضافا إلى قصور الأدلة عن إثبات حرمة مطلق الغناء ،

واحتمال كون المآثير ناظرة إلى المجالس المتعارفة في عصر الأخبار

والأحاديث ، ما في اللغة : بأن الغناء مجلس التغني ، وما في جملة من

الروايات ، كرواية ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون ،

قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وهو مما

قال الله عز وجل ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل

الله ) ( 1 ) ( 2 ) وهذه الرواية لها الحكومة على المطلقات المفروضة .

وصحيحة زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بيت الغناء لا تؤمن

فيه الفجيعة ( 3 ) الحديث .

ورواية ابن محمد المدني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل

عن الغناء وأنا حاضر ، فقال : لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها ( 4 ) ورواية

1 - لقمان ( 31 ) : 6 . 2 - الكافي 6 : 433 / 16 ، وسائل الشيعة 17 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 16 . 3 - الكافي 6 : 433 / 15 ، وسائل الشيعة 17 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 1 . 4 - الكافي 6 : 434 / 18 ، وسائل الشيعة 17 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 12 .