مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

حرمة تصوير ذوات الأرواح

وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة ، يحرم التكسب به ،

وأخذ الأجرة عليه ، هذا كله في عمل الصور . وأما بيعها ، واقتناؤها واستعمالها ،

والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات .

المجسمة الصادرة عن المكائن الحديثة ، فتدبر .

قوله مد ظله : يحرم التكسب .

بلا إشكال للنبوي المذكور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 1 ) وأنت

خبير بقصوره عن إثبات الحرمة التكليفية لعنوان الكسب ، فصيرورته

أجيرا للعمل المذكور ، أو بيعه ما صنعه ، ليس من المحرمات ، نعم ، يحرم

ثمنه تكليفا ، ووضعا على ما عرفت .

وربما يقال بالترتب في الأحكام الوضعية ، وتصويره يطلب من كتبنا

الأصولية ( 2 ) .

قوله مد ظله : جواز ذلك .

وهو المشهور ، وقد حكي ( 3 ) عن الأردبيلي تحريم الاقتناء ( 4 ) ، لأن العرف

يجد لملازمة بين الوجود والايجاد ، في المحبوبية والمبغوضية ، فما كان

1 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 108 وما بعدها . 3 - جواهر الكلام 22 : 44 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 56 .