مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

حكم الماء الجاري

حكم الماء الجاري

مسألة 8 : الماء الجاري - وهو النابع

حكم الماء الجاري

قوله مد ظله : وهو النابع .

على المشهور المدعى عليه الاجماعات .

وفي المدارك ( 1 ) والدلائل ( 2 ) : إجماع الأصحاب على أن الجاري

لا عن نبع ، من أقسام الراكد .

وعن ابن أبي عقيل : نفي اعتبار النبع ( 3 ) .

وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله - : كفاية تبدل الأبخرة

إلى الماء في صدق الجاري ( 4 ) ولا حاجة إلى وجود المخازن الأرضية

في صدقه .

فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الأرضية ، وليكف كونه

مستندا إلى تسبيب البشر ، كما هو جائز في هذه الأزمنة .

فبالجملة : لا دليل من اللغة والعرف ، على دخالة النبع في صدقه ،

1 - مدارك الأحكام 1 : 28 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 61 . 3 - جامع المقاصد 1 : 110 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 131 . 4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) اللنكراني : 4 / السطر 11 و 12 ( مخطوط ) .