مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

حرمة تصوير ذوات الأرواح

الرأي ، مع أنها غير مشتملة على كلمة العذاب ومجرد التكليف أعم من

الحرمة المقصودة ، كما لا يخفى .

ولنعم ما أفاد الوالد المحقق - مد ظله في ابتداء المسألة ، من أن

ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوع ، أن المراد بالتماثيل

والصور فيها هي : تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة ، لأنها مشتملة

على التشديدات التي لا تناسب مطلق عمل المجسمة ، أو تنقيش الصور ،

لأعظمية الكبائر منها ، وهي ليست من الكبائر رأسا ( 1 ) .

ولكنه بعد ذلك التزم بحرمة عمل التجسيم على الاطلاق ( 2 ) ، فكأنه

آخذ بأن هذه الأمور لا تضر بالاطلاقات ، وهو غير جيد .

وسيأتي : أن الأمر يدور بين أمرين ، إما جواز عمل التصوير حتى

التجسيم ، وإما حرمته حتى النقش ، وحرمة اقتنائه ، ضرورة أن التمثال

والصور حسب الاستعمال واللغة ، أعم من المجسمات ، والتقييد

المستهجن ممنوع ، فيكون القدر المتيقن منها ، ما صنع للعبادة ، أو لحفظ الآثار

والعتائق إشعارا بشعائرية هذه الأمور في السلف الفاجر .

1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 257 . 2 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 260 .