مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره مما يكون سببا لتقويتهم على

أهل الحق ، كالزاد ، والراحلة ، والحمولة ونحوها .

يجعله صنما وصلبانا ، نعم ، حسب القواعد العقلية عرفت تفصيلها .

قوله مد ظله : بل لا يبعد .

لحكم العقل ، ومن المحتمل جوازها لاطلاق معتبرة علي بن جعفر ، عن

أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ،

قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ( 1 ) فإن مقتضى الاطلاقين ، منطوقا ومفهوما ،

ممنوعية حمل السلاح لأنه لا يستفاد منه إلا في الحرب الباطل ، وجواز

غيره لأنه لا ينتفع به على المسلمين في الحرب .

وتقوية المحارب لو كانت ممنوعة ، لما كان وجه لما حكي من صنع

بعض المعصومين ( عليهم السلام ) ، من عدم منع الماء على الأعداء ( 2 ) فتدبر .

وقد يتوهم اختصاص المنع المطلق بالمشركين ، لأن دليل

التقييد موضوعه المسلمين وأهل الشام ، ولا يخفى وهنه وفساده ، كما

أشرنا إليه آنفا .

1 - مسائل علي بن جعفر : 176 / 320 ، وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 6 . 2 - وقعة صفين : 162 ، تاريخ الطبري 6 : 572 ، الكامل في التاريخ 3 : 285 .