مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ، من سائر الفرق المسلمة ،

ولا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق وأشباههم ،

قوله مد ظله : من سائر .

على المعروف بينهم ، وهو قضية معتبرة الحضرمي صريحا ، ورواية

السراج ، وإطلاق الفتنة ، بل القدر المتيقن منه ذلك كما قيل ( 1 ) ، وهذا مع

قطع النظر عن المصالح المعلومة أحيانا ، فإنه عند ذلك لا بد من متابعتها .

قوله مد ظله : ولا يبعد .

بمقتضى إطلاق بعض الأخبار المشار إليها ، وقد يشكل : أن إطلاقها غير

ثابت ، ومقتضى القواعد صحته إلا إذا كان من قصده ذلك ، فيندرج في

المسائل السابقة ، وحيث أن سند رواية السراد أو السراج غير منقح ، لا يتم

الاستدلال بها في خصوص مسألتنا .

وتوهم ممنوعية ذلك لأدائه إلى قتل المؤمن ، ناشئ من الجهل

بالمسألة ، كما لا يخفى .

وبالجملة : هذه المسألة خارجة عن كبرى كلية منقحة ، في

المكاسب المحرمة ، وهي : ممنوعية بيع السلاح لأعداء الدين ، بل في

نفسي أن هذه الكبرى تندرج حسب الأخبار في مسألة بيع العنب لمن

يصنعه خمرا ويشربه ، وتكون من جهة الحرمة مثل بيع الخشب لمن

1 - الحدائق الناضرة 18 : 208 .