مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

وصحته ، وقد تؤدي إلى المنع عنه ، ومفاد المآثير يدور حول ذلك ( 1 ) .

والعجب من الشيخ الأعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه

المسألة على الفساد ( 2 ) .

وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير ، وإن كان أعم من

البيع ، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي ، لمعلوميته من تلك

المآثير ، بل في رواية السراد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أو رجل عنه ، قال : قلت

له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لاتبعه في فتنة ( 3 ) ، ما يورث الفساد على

القاعدة كما ترى .

ومثله رواية الصدوق ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ( 4 ) .

ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة .

ولو قيل : العدول عن مقتضى الأخبار ، بحكم العقل غير جائز ، لأن هذه

1 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 20 / السطر 4 . 3 - الكافي 5 : 113 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 4 . 4 - الفقيه 4 : 257 / 821 ، وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 7 .