مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين ، وليس لغيره الاستبداد بذلك .

إليه الشهيد ، بل أفتى به من ممنوعية بيع السلاح منهم ( 1 ) ، غير بعيد ،

خصوصا بعدما أفاد من ترتب التقوية قهرا عليه ، ضرورة أن المسلمين إذا

وقفوا على أهمية مواقفهم الحربية ، يخافون منهم ، وذلك يؤدي إلى وقوع

الفساد في حومتهم ، وإلى مفاسد أخر والتي لا بد من مراعاتها .

وما ورد من تجويز ذلك حال الهدنة ( 2 ) أو مطلقا ( 3 ) ، محمول بالضرورة

على صور مخصوصة ، مع مراعاة الجهات الكثيرة .

والمراد من السلاح هو سلاح كل عصر ، والمقصود من أعداء الدين

أعم من الهاجمين على المملكة الاسلامية وإن لم يكونوا كذلك .

قوله مد ظله : والي المسلمين .

والمتصدي لحفظ مصالحهم ولو كان من الجائرين ، إذا كان التصدي

بإذن المجتهد العادل .

فبالجملة : ملاحظة المصالح قد تؤدي إلى تجويز حمل السلاح إلى

بلاد الكفر ، لعدم ترتب الفساد عليه ، ومقتضى العمومات حليته

1 - مفتاح الكرامة 4 : 35 / السطر 2 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 5 .