مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

مسألة 11 : يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع

المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم ، بحيث يخاف منهم عليهم ، وأما في حال

الهدنة معهم ، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ، ومقاتلة بعضهم مع بعض ،

فلا بد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ، ومقتضيات اليوم ،

قوله : يحرم .

بالضرورة ، والحكم في بعض الفروض قطعي ، ولا يحتاج إلى الدليل .

والذي هو المقصود في هذه المسألة ، دعوى فساد هذه المعاملة ،

وحرمتها التكليفية وإن لا ينطبق عليها العناوين والقواعد الكلية ، بداهة

أن نظر العقل في هذه المسألة معلوم ، بخلافه في سائر المواضيع ، فله

تجويز بيع العنب ليعمل خمرا ، دون تجويز بيع السلاح حال الهدنة ، مع

احتمال استعمالها في الحرب علينا ، لاختلاف الموضوعات بعد التأمل حولها .

فما ورد من المطلقات الناهية عن بيع السلاح ( 1 ) ، ربما يكون ناظرا

إلى دفع مادة الفساد .

ومجرد القطع بعدم ترتب الحرب عليها لا يورث جوازه ، لعدم

الملازمة بين القطع والواقع ، فإنه كثيرا ما يتخلف عن الواقع ، فما أشار

1 - وسائل الشيعة 17 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 4 - 6 7 .