مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

حرمة بيع العنب‌والخشب ليعمل خمرا وصنما

عدم إمكان الالتزام بجميع المدلول ، وخصوصا بعد معارضته بما يدل على

جواز ذلك ، كما عرفت في صحيحة ابن أذينة ( 1 ) .

وحديث حرمة المعاونة على الإثم لا يشمل جميع المعدات

المطلقة ، والأسباب الناقصة الدخيلة ، بل هي تختص بطائفة خاصة

وهي التي وقع في تتميم الإثم الذي أراد الإثم إتيانه .

وأما إعطاء الشراب مع اشتراط الشرب ليس عرفا من المعاونة ،

ومجرد كونها أسوأ حالا لا يكفي ، لأنه مما لا يفتى به ، كما في مثل ظهور

الرجال عراة عند النساء ، فتدبر .

فعليه لا وجه لصرف النظر عن النصوص الصحيحة الصريحة ،

في جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعها خمرا ( 2 ) ، وجواز بيع الخشب لمن

يصنعه برابط ( 3 ) .

بل ، لنا قلب الدليل ، وجعل هذه الروايات قرينة قطعية على أن

المسألة ليست على ما يظهر من تلك المآثير ، فلا تغفل ولا تخلط .

1 - تقدم في الصفحة 361 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 . 3 - الكافي 5 : 226 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 .