مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

حرمة بيع العنب‌والخشب ليعمل خمرا وصنما

وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن والأجرة .

قوله مد ظله : يفسدان .

لما عرفت ، ولأن الشرط المذكور يرجع إلى خلاف مقتضى ذات

العقد ، لأنه في حكم حصر انتفاع المشتري من الوجه المحرم ، فكأنه

باعه بشرط عدم تملكه ، لأنه بالنسبة إلى المنافع المحللة محروم

حسب الشرط ، وبالنسبة إلى المنفعة المحرمة محروم حسب الشرع ،

وهذا يرجع إلى عدم اعتبار الملكية للمشتري لتقومها به إجمالا .

هذا والحق : أن الشرط المذكور لا يورث تقييد المبيع بالحصة ، وإلا

يلزم بطلان البيع ، لأجل عدم اعتبار الملكية المتحصصة بين المالك

والعين ، كما أشير إليه ، وفصلناه في كتاب الإجارة ( 1 ) ، وقلنا : أن المنافع

تحصص بالأزمنة ، بخلاف الأعيان ، فإنها لا تحصص بها ، ولا بتلك القيود ،

فعليه هذا في حكم الالتزام في الالتزام المورث للخيار عند التخلف ، وحيث

هو فاسد ولا يسري فساده إلى المشروط ، يصح البيع وغيره من سائر

المعاملات .

وإذا كان الحكم كذلك في هذه الفروض ، فصحة المعاوضات في

الفروض الآتية بطريق أولى .

والتمسك بتحف العقول لا يخلو عن ذهول ، بعدما عرفت ما فيه من

1 - كتاب الإجارة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .