مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

حرمة بيع العنب‌والخشب ليعمل خمرا وصنما

وكلمة فيباع إما معناه حتى يباع أو معناه التفريع ، وبيان الصدفة من

دون تعلق الغرض به ، فإن كان الأول فيحرم الأجر وتحرم الإجارة ، وإن كان

الثاني فالفرض الأول لازمه بالأولوية العرفية ، فيثبت الحكم قطعا ،

فكونها مجملة في الاستعمال لا يورث سقوط الكشف القطعي الحاصل من

التقديرين ، فتأمل .

هذا ولكن الانصاف : إن كلمة فاء ظاهرة في الثاني ، وتكون الرواية

معارضة بصحيح ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألت عن

الرجل ، يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ،

قال : لا بأس ( 1 ) .

وقضية الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة ، أو معاملة التعارض ،

لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة ، بعد إلغاء الخصوصية ،

والنتيجة هي الأخذ برواية ابن أذينة ، لتوافقها مع الكتاب ، بعد سقوط

الشهرة بين المتأخرين عن المرجحية والمميزية ، فلا تغفل .

1 - الكافي 5 : 227 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 2 .