مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

حرمة بيع العنب‌والخشب ليعمل خمرا وصنما

ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا : بعني منا من العنب لأعمله خمرا ،

فباعه . وكذا تحرم إجارة المساكن ، ليباع ويحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها

بعض المحرمات ، وإجارة السفن ، أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد

الوجهين المتقدمين .

فهو خارج عن هذه المسألة المفروض فيها الالتزام بالمحرم في العقد . هذا

والمسألة بعد تحتاج إلى التدبر والتأمل .

قوله : لأعمله خمرا .

لا يخفى إن هذه العبارة تورث اندراج المسألة في المبحث الآتي ،

وهو بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا .

قوله : تحرم إجارة .

وجه الحرمة التكليفية حرمة الإعانة على الإثم ، ووجه الفساد

ما مر في أصل المسألة ، وقوله ( عليه السلام ) في معتبرة جابر قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته ، فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره ( 1 )

ولعله يفيد الحرمة التكليفية المستلزمة عرفا للفساد أيضا ، فلو أشكل

إثبات الحكم التكليفي من تلك الجهة لا يشكل هنا ، كما لا يخفى .

1 - تهذيب الأحكام 6 : 371 / 1077 ، وسائل الشيعة 17 : 174 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 1 .