مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

المعاملة بالدراهم المغشوشة والخارجة عن الاعتبار

إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها ، ويشترط على المتعامل كسرها ، أو

يكون موثوقا به في الكسر ، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها ، دفعا لمادة

الفساد .

قوله : إلا إذا وقعت .

من هنا يكون المتن من تحرير الوسيلة للسيد الأستاذ الوالد

- مد ظله العالي - الذي ألفه في بورسا - والوجه ما عرفت ، وقد مضى : أن

اللازم جواز بيعها وإن كانت باقية على هيئتها ، لعدم لحاظ الهيئة .

نعم ، فيه ما ذكرناه في خصوص الدراهم من لزوم الكسر ولو كان

البيع للتزيين ، لاطلاق الدليل ، ومساعدة الحكم العقلي والموضوع عرفا ،

ففي الآلات السابقة كان يجوز البيع ، من غير الحاجة إلى اشتراط

الكسر ، ولا كون المشتري موثوقا به ، وهنا يجب الكسر ، ولا ينفع الشرط ،

لأنه به لا يحصل الأمن من الفساد العظيم الجائي ، على احتمال قوي من

قبله ، لأن الاشتراط لا يورث الفرار منه .

نعم ، لا بأس بالبيع إذا كان المتعامل موثوقا به في الكسر ، وقد كسره

بعده ، وإلا تبطل المعاملة حسب ما يستفاد من المآثير .