مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

المعاملة بالدراهم المغشوشة والخارجة عن الاعتبار

لأجل غش الناس .

وأما ما هو المحمول عليه بالمقدار الزائد على الثلث ، فإن جعله

ثمنا في بلاد الكفار ، مع الأمن من وصوله إلى سوق المسلمين ، فمع اطلاع

البائع لا بأس به ، ومع عدم اطلاعه لا تجوز المعاملة ، إذا كان من قصده

الاعطاء به ، وتجوز فيما كان الثمن كليا ، فأعطى المغشوش ، فإنه حينئذ

يكون للبائع الخيار .

وأما في بلاد الاسلام ، فمع العلم أيضا مشكل ، للزوم المفاسد الكثيرة ،

فضلا عن الجهل ، فإنه في هذه الصورة وإن لا يلزم الغرور ، ولكنه في

معرض التبادلات الفاسدة .

اللهم إلا أن يقال بأن نوع المعاملات في الأثمان كلية ، فلا يلزم الفساد ،

فيجوز حتى مع الجهل ، فتأمل .

ولكن الانصاف : أن المستفاد من الأخبار ، جواز الانفاق والصرف في

القسم الأول ، وعدم جوازه ، ووجوب كسره في القسم الثاني ، لاستلزام وقوع

الناس في أيدي السلطان الجائر إذا اطلع عليه ، ولذلك أمروا بالكسر .