مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

حرمة بيع الآلات المحرمة

وأما أواني الذهب والفضة ، فحرمة بيعها وعدمها مبنيان على حرمة

اقتنائها ، والتزين بها باقية على صورتها وهيئتها ، وعدمها ، فعلى الأول يحرم

بيعها وشرائها ، بل وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بخلافه على الثاني ، وقد مر

في أحكام الأواني : أن أحوطهما الأول ، وأظهرهما الثاني .

قوله : مبنيان .

ليس الأمر كما ذكر ، فإنه يجوز بيعها إذا كانت مادتها مورد المعاملة ،

كما عرفت ، فلو كان اقتناؤها محرما يصح بيعها قبل كسرها ، ولا يجوز بيعها

إذا كان الاقتناء والتزين من المنافع النادرة ، أو المتروكة ، أو غير

المتعارفة ، وهذا على مبناه رحمه الله تعالى . ووجه الحكم في سائر

أحكامها يظهر مما مر .

ويمكن دعوى : أن الممنوع هي الهيئة مع المادة الكذائية ، لا

الهيئة وحدها ، ولا المادة وحدها ، ضرورة أن الذهب جائز بيعه وهكذا

الآنية ، وما هو المحرم آنية الذهب والفضة ، فلو باع الأواني بنعت الكلي ،

ثم سلم الأواني من الذهب والفضة ، من غير كون المادة قيدا في مورد

المعاملة ، يجوز البيع ، ويصح الوفاء على إشكال ، فتأمل .