مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حرمة بيع الآلات المحرمة

وفيه : إن مجرد البيع والشراء ليس من الإعانة على الإثم ، مع أنها لا

توجب فساد المعاملة ، لانطباقها عليها .

ودعوى : أن صحة بيعها من غير كسرها ، توجب صحة بيع الخمر ، إذا

كان مقصود المتبايعين المعاملة على المائع ، وصحة بيع اللباس الحرير ،

إذا كان المقصود اشتراء الإبريسم ، غير نافعة ، لأن من الممكن مساعدة

العرف ، في بعض الفروض دون بعض .

وتوهم أن إيجاب البيع والوفاء به يضاد إيجاب الكسر ( 1 ) ، في محله

إذا كان ما يجب كسره وإعدامه داخلا في البيع بالمعنى الاسمي الدخيل في

القيمة وإلا فلا ، وما فرضناه من الصورة الثانية ، فتدبر .

وربما يمكن دعوى صحة بيع تلك الآلات ، بالنسبة إلى مادتها

المملوكة ، لا هيئتها ، فيكون من بيع ما يملك وما لا يملك .

ولو أتلفها متلف فهل يضمن بالنسبة إلى المادة أو لا أو يفصل فإن

كسرها فأتلفها بإحراقها فهو ضامن ، وإن أحرقها حال تصور المادة بالصورة

فلا يحرق إلا ما هو المبغوض ، لأن المادة غير ملحوظة ، وجوه فتأمل جيدا .

ومما ذكرناه يظهر وجه الاشكال الذي أشار إليه الماتن ( قدس سره ) .

1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 166 .