مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حرمة بيع الآلات المحرمة

نعم ، يجوز بيع مادتها من الخشب ، والصفر مثلا بعد الكسر ، بل قبله

أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها ( أو يبيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها )

وأما مع عدم الاشتراط ففيه إشكال .

قوله : بعد الكسر .

بالاتفاق ( 1 ) ، لتمامية الشرائط المعتبرة في صحته ، ولا دليل على

ممنوعيته تكليفا ، وهكذا قبل الكسر ، مع اشتراط الكسر ، خصوصا إذا كان

المشتري موثوقا به ، وأنه وفى به وكسره .

وربما يشكل صحة المعاملة مطلقا ولو مع الشرط والوثاقة ، لأن

المبيع عرفا ليس إلا ما هو المنهي ، ولا يكون التفكيك بين المادة والصورة

عرفيا .

نعم ، إذا كانت الهيئة فانية في الأنظار ، بحيث لا يعد المبيع إلا في

جملة الأحطاب ، بقرينة اشترائه بقيمتها ، يجوز البيع من غير لزوم الشرط ،

فالشرط لا يفيد صحة المعاملة ، وتركه لا يورث فسادها .

اللهم إلا أن يقال بعدم الدليل على ممنوعية بيع تلك الآلات ، على نحو

الاطلاق ، فإذا باعها ممن يستعملها في المحرم ، فهو ممنوع ، لحرمة الإعانة

على الإثم ، وإذا شرط على المشتري الكسر ، أو كان موثوقا به في كسرها ،

فهو لا يعد من الإعانة عليه .

1 - جامع المقاصد 4 : 16 ، مسالك الأفهام 3 : 122 ، رياض المسائل 1 : 499 .