مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

حرمة بيع الآلات المحرمة

بل يجب كسرها وتغيير هيئتها .

جميع الحركات ، من جميع الناس إلا ما شذ مثلها .

قوله : بل يجب كسرها .

إذا كانت تحت استيلائه ، لأنها - على ما يعلم من الكتاب ،

والسنة مبغوضة جدا ، وإذا لم تكن كذلك ففي وجوب استراقها ولو سرقة

ما يخل باللعب بها ووجوب كسرها وإن اطلع عليها ، ويؤدي إلى الضرر

والحرج في أدنى مراتبهما المتعارف تحملهما في نوع الأمور ، وعدمه ،

وجهان ، والأقوى هو الأول .

والمقصود من الكسر إفناؤها ولو بإلقائها في البحر ، والبر ، بعد الأمن

من الانتفاع بشئ منها .

نعم ، إبقاؤها في الصندوق ، مع القطع بعدم الانتفاع بها مطلقا ، ما دامت

موجودة غير جائز ، لأن قطعه لا يفيد شيئا بعد إمكان التخلف ، فحسما لمادة

الفساد لا بد من كسرها أو تغييرها ، بحيث لا يمكن الاستفادة منها ، ومع كونهما

غير ممكنين ، يتعين الممكن من المراتب النازلة عقلا .