مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

حرمة بيع الآلات المحرمة

والأجرة عليها ،

قوله : والأجرة عليها .

أي على صنعة هذه الأمور كلها .

وكونها محرمة وضعا فلبطلان الإجارة ، لاشتراط كون موردها محللا ،

وقد استوفينا البحث عنه في كتاب الإجارة ( 1 ) .

والعجب إن الأصحاب تمسكوا بالنبوي ( 2 ) في هذه المواقف ( 3 ) ، مع

بنائهم في المسائل السالفة على أنه يدل على أن ما حرم من الأعيان حرم

ثمنه ، ولا معنى لحمله على ما حرم أكله ونظائره ، للزوم كون الثمن حذاء

العين ، وهي في الفرض ليست محرمة ، مع أن ظاهره أن ثمن المثمن

المحرم ، حرام .

وتوهم أن حرمة الإعانة بالإثم توجب حرمة الإجارة ، والأجرة ،

والصنعة وغيرها ، فاسد جدا ، لعدم صدق الإعانة في هذه المواضع ، مع أنه

لا يورث فساد المعاملة .

ولو كان مثل صنعة الأمور المؤدية إلى المحرم إعانة عليها ، لكان

1 - كتاب الإجارة ، للمؤلف الشهيد ( قدس سره ) ( مفقود ) . 2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 3 - شرح تبصرة المتعلمين للمحقق العراقي 5 : 9 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 ، وراجع مصباح الفقاهة 1 : 148 . وربما يستظهر من المكاسب المحرمة للإمام الخميني قدس سره الشريف - وإن لم يصرح بالرواية : 172 .