مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

حرمة بيع الآلات المحرمة

وكما يحرم بيعها وشرائها يحرم صنعتها ،

اللهم إلا أن يقال بتلقيهم المسألة من مشايخهم من غير احتياجها إلى

الرواية ، فالأمر دائر بين كون المستند تلك المآثير الدالة على المقصود ،

وبين كون المسألة من المتلقيات عن الأئمة الطاهرين - سلام الله تعالى

عليهم أجمعين .

ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا ، لحرمة الاقتناء ،

وسقوط الشرط العرفي ، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء ،

بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة .

ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه ، غير بعيدة

انصافا .

نعم ، في خصوص هياكل الأصنام يشكل الأمر في مثل هذه الأعصار ،

ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة ، وتفصيل المسألة يطلب من

كتابنا الكبير ( 1 ) .

قوله : يحرم صنعتها .

على المعروف بينهم ، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لا دليل عليها

1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) .