مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

بيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي أو الخمر

بيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي أو الخمر

مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [ إذا لم يثبت

أنها من ذوات أنفس سائلات ] ، مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب ، بل

المتعارف ، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محللة معتدا بها ، وأما المشتمل على

الخمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، مع عدم حلية الانتفاع به مع

وصف نجاسته .

قوله : لا بأس .

هذا الحكم واضح إذا لم تكن الأفاعي من ذوات الأنفس السائلة أو

شك فيه ، والمراد من الاستهلاك هو : أن لا يعد في نظر العرف المركب

المعجون ذا أجزاء معلومة ، بل كان عنوانا آخر بسيطا أو مركبا ، فالمسألة

نظير البيضة الموجود فيها الدم ، فإنه على القول بنجاسته فلا يجوز أكلها

وإن استهلك ، لتنجسها به قبل ذلك ، وعلى القول بطهارته يجوز أكلها بعد

الاستهلاك ، وفي مثل الترياق الذي ليس من العناوين الذاتية المعلومة

عند العرف يشكل الحكم ، لأنه يسأل عنه ولا يجاب إلا بأنه : المعجون

المشتمل على كذا وكذا ، بخلاف البيضة ، كما لا يخفى .

فكبري المسألة واضحة ، بخلاف صغراها وقد مضى حكم صحة

البيع وعدمها في المسألة السابقة ، فلا وجه لإعادته وتكراره .