مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

حكم بيع المتنجس القابل للتطهير

حكم بيع المتنجس القابل للتطهير

مسألة 5 : لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا

ما لا يقبله ، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا

تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته ،

كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن ، والصبغ

والطين المتنجسين ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره .

وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته ،

كالسكنجبين النجس ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .

قوله : لا إشكال .

اتفاقا وهذا هو مقتضى الأصل المتقدم ( 1 ) بعد قصور الأدلة العامة .

اللهم إلا أن يتوهم : أن المتنجس من وجوه النجس الواردة في

حديث تحف العقول ولكنه بمعزل عن التحقيق ، بل لو قلنا : بأن المتنجس

ليس إلا نجسا لا يشمله الحديث ، مع ما عرفت في أصل الحكم في

النجاسات .

ثم إن وجه المسائل المشار إليها في المتن معلوم ، مما سبق .

نعم ، بناء على اعتبار المنفعة النوعية في صحة البيع مثلا ، يشكل

بيع الأدهان النجسة في المصارف النازلة ، ولو تم الحكم فيها ، فلا بأس

ببيع السكنجبين لبعض المصارف اللازمة أحيانا .

1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298 .