مستند تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

بيع الأرواث والأبوال الطاهرة

ليست عليها .

وبعبارة أخرى : تارة يبيع الخبث ، وأخرى يبيع البول ، فإن باع الخبث

فالثمن محرم ، وإلا فلا ، فليتأمل جيدا .

وربما يرد على المصنف : أن منع المعاوضة في الأعيان النجسة ولو

كانت ذوات منافع محللة مقصودة وعدم المنع هنا ، بلا وجه ، لاطلاق

الدليلين وكون أحدهما متعرضا لعنوانها الذاتي ، والآخر للعنوان العرضي ،

لا يوجب الفرق المزبور .